انتهت رسميًا المهلة القانونية المقررة للطعن في قرار العقوبات الأوروبية الصادر ضد أبوعاقلة محمد أحمد كيكل، القائد العسكري السوداني الذي أدرجه مجلس الاتحاد الأوروبي في 18 يوليو 2025 ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للإجراءات التقييدية بسبب ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومساهمته في تهديد السلم والاستقرار في السودان، خلال فترتي عمله مع قوات الدعم السريع ثم الجيش السوداني.
وبحسب الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، فإن مهلة الطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد تنتهي بعد شهرين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي،وخلال تلك الفترة، لم يتقدّم “كيكل” أو أي من مناصريه بأي طعن أو مرافعة قانونية أمام المحاكم الأوروبية للطعن في القرار أو محاولة تبرئته.
ويذكر ان انقضاء المهلة دون تقديم أي دفوعات يعني أن العقوبات المفروضة على “كيكل” أصبحت نهائية وواجبة النفاذ داخل نطاق الاتحاد الأوروبي، وتشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر إلى دول الاتحاد، مع استمرار تنسيق الإجراءات بين العواصم الأوروبية لضمان التطبيق الكامل للقرار.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن اعتماد هذه العقوبات بشكل نهائي قد يفتح الباب أمام حزم جديدة من الإجراءات والعقوبات الدولية ضد “كيكل” ومجموعته، خاصة في ظل التقارير التي وثّقت انتهاكات حقوقية جسيمة في مناطق النزاع بوسط السودان.
ويرى مراقبون أن تراكم التقارير والعقوبات الدولية سيجعل من “كيكل” وقواته عبئًا سياسيًا وقانونيًا على الدولة السودانية، كما قد يُستغل الملف لاحقًا في إحالات أو مطالبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، مما يحوّله إلى ورقة ضغط دولية جديدة تُستخدم ضد السودان في المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.