أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية غرب دارفور، برئاسة رئيس الإدارة المدنية تجاني الطاهر كرشوم، يوم الأحد، الموجهات العامة لموازنة العام المالي 2026م، والتي ركّزت على تفعيل المواعين الإيرادية والضريبية وتقليل الصرف العام، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة.
وقال مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، محمد عبدالله أبوعريف، إن موازنة 2026م تأتي وسط «تحديات مفصلية وحساسة» على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى وجود صعوبات في تحقيق التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
وأوضح أبوعريف أن الموازنة تهدف إلى خفض العجز وزيادة الدخل، وتوجيه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية نحو تعزيز الأداء، مؤكداً أن الموارد المالية الذاتية ستخصَّص لتغطية الصرف العام لكافة قطاعات الحكومة، مع تشديد الرقابة المالية وضبط الصرف والالتزام بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية.
من جانبه، دعا أمين عام حكومة ولاية غرب دارفور، خليل حامد دقرشو، إلى ضرورة تفعيل جميع محطات التحصيل لزيادة موارد الولاية، مؤكداً أهمية الإسراع في إعداد الموازنة وفق الضوابط والموجّهات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وفي السياق، أكد رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، تجاني الطاهر كرشوم، أن الموجهات جاءت «شاملة»، وتضمّنت العديد من القضايا الرئيسية، أبرزها تعزيز الأمن، ودعم السلام المجتمعي، والإسراع في تشكيل اللجان الفنية التي ستُرفع لمجلس الوزراء قبل بداية العام الجديد.
وأضاف كرشوم أن الموازنة المرتقبة يُتوقَّع أن تسهم في إكمال هياكل المؤسسات الحكومية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.