أعلنت نيابة أمن الدولة الإماراتية أنها أنهت التحقيقات في قضية محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى حكومة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المتوقع إحالة المتهمين إلى المحاكمة قريبًا، في إطار التزام الدولة بالشفافية والعدالة.
وأوضحت النيابة أن المتهمين جرى ضبطهم أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار 7.62×54 من نوع جيرانوف داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، كما تم ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة وبأذون قضائية صادرة من النائب العام.
وكشفت التحقيقات عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية في الجيش السوداني، بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.
وأشارت النيابة إلى أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي في حكومة بورتسودان، مع الإشارة إلى أن أسماء أخرى ستعلن لاحقًا.
وأكد مصدر مسؤول رفيع في النيابة «لموقع العين الإخبارية» أن مصادر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح حكومة بورتسودان تم التحقق منها، مشيرًا إلى وجود أدلة مادية ومرئية وصوتية، ومستندات مالية وعقود رسمية توضح طريقة تنفيذ الصفقة وتمرير الأموال.
كما أظهرت التقارير أن جزءًا من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الإمارات.
وأوضحت النيابة أن الدولة لن تتهاون في حماية أراضيها ومنع استخدامها في أي عمليات تهريب للأسلحة أو العتاد العسكري.
وكان النائب العام للاتحاد قد أعلن في 30 أبريل الماضي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة وعتاد عسكري بطريقة غير مشروعة، والقبض على أعضاء خلية متورطة في الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها عمليات وساطة وتحصيل عمولات بطرق خفية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.