أسواق دارفور تتأثر بقرار والي الشمالية… ارتفاع تدريجي في أسعار السلع الأساسية

شهدت أسواق ولاية شرق دارفور خلال الأيام الماضية ارتفاعًا طفيفًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، وسط توقعات بموجة غلاء أكبر قد تضرب ولايات كردفان ودارفور خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان والي الولاية الشمالية قبل أسبوع قرارًا يقضي بوقف تصدير السلع والبضائع إلى إقليمي كردفان ودارفور، اللذين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بصورة شبه كاملة.

وكانت قوات الدعم السريع قد أصدرت في أواخر العام 2024 قرارًا مماثلًا بوقف تصدير المحاصيل والسلع والثروة الحيوانية إلى مناطق شرق وشمال السودان التي يسيطر عليها الجيش السوداني، الأمر الذي أدى حينها إلى ارتفاع كبير في أسعار المحاصيل والثروة الحيوانية في ولايات الوسط والشرق.

إلى ذلك، أسفرت القرارات الأخيرة عن زيادة واضحة في أسعار عدد من السلع داخل أسواق شرق دارفور، من بينها جوالات البلاستيك، وفارغ الزيت «الجركانات»، والبصل، وأسبيرات السيارات، إضافة إلى بعض المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.

كما أكدت وزارة المالية في ولاية شرق دارفور أن تأثير قرار المنع على الأسعار محدود، مشيرة إلى أن الولاية تعتمد بصورة واسعة على الاستيراد التجاري من دول الجوار لتعويض النقص المحتمل.

وتعد معابر النعام والرقيبات الحدودية من أهم المنافذ التي يستورد عبرها إقليم دارفور احتياجاته من السلع والأدوية والوقود بنوعيه «الجازولين والبنزين»، إلى جانب سلع ضرورية أخرى.

كما تصل بضائع مختلفة إلى الولاية عبر الحدود مع ليبيا وتشاد، خاصة إلى مناطق دارفور الشمالية والغربية.

وفي ظل قرارات متبادلة بوقف التصدير، وأسواق تعاني أصلًا من اضطرابات الإمداد، يترقب المواطنون مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع مخاوف من اتساع رقعة الغلاء في الإقليم.