أعلن بنك السودان المركزي بدء تنفيذ سياسته النقدية للعام 2026، مستهدفًا تحقيق نمو اسمي في عرض النقود بنسبة 47.6%، وزيادة القاعدة النقدية بنسبة 41.1%، مع السعي للوصول إلى متوسط تضخم سنوي في حدود 65%.
وأوضحت النشرة الرسمية للبنك أن السياسة تركز على مواصلة تطبيق سياسات سعر الصرف الحالية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر إحكام توريد حصائل الصادر، وترشيد الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى استقطاب الموارد الخارجية لبناء الاحتياطيات ودعم استقرار سعر الصرف.
وأشار البنك إلى اعتماده على حزمة من الأدوات النقدية التقليدية وغير التقليدية، تشمل الاحتياطي الإلزامي بنسبة 7%، وعمليات السوق المفتوح، ودوره كمقرض أخير، إلى جانب التوجيه الائتماني وتسهيلات السيولة الطارئة، مع تشديد الرقابة على مخاطر السيولة ورفع مستويات الشفافية والإفصاح.
كما تضمنت السياسة إصلاحات وهيكلة القطاع المصرفي عبر زيادة رؤوس الأموال، وتفعيل الحوكمة، والالتزام بالمعايير الرقابية الدولية، وتصنيف المصارف مع إمكانية دمجها أو تصفيتها عند الضرورة، إضافة إلى تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية.
وأكد البنك على دعم التمويل الأصغر، بإلزام المصارف بتخصيص ما لا يقل عن 12% من محافظها التمويلية للتمويل الأصغر والصغير، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.