طالبت نقابة الصحفيين السودانيين السلطات بضمان الحقوق القانونية للصحفية عائشة عبد المجيد عبد القادر، المعروفة بـ«عائشة الماجدي»، وكشف ملابسات احتجازها من قبل السلطات الأمنية قبل ثلاثة أيام، قبل إطلاق سراحها اليوم.
وقالت النقابة، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن النيابة العامة بولاية الخرطوم دوّنت بلاغاً في مواجهة الماجدي، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى مضلل والإساءة، استناداً إلى المادتين (66) و(160) من القانون الجنائي.
وأكدت النقابة أن احتجاز الصحفيين على خلفية ممارستهم العمل الصحفي أو التعبير عن آرائهم يمسّ مباشرةً حرية الصحافة والتعبير، مشددةً على ضرورة إخضاع أي إجراءات قانونية بحق الصحفيين للضمانات الدستورية والقانونية والدولية للمحاكمة العادلة.
ودعت السلطات إلى عدم استخدام الاحتجاز وسيلةً لمعاقبة الصحفيين قبل المحاكمة أو لترهيبهم بسبب ممارسة عملهم أو التعبير عن آرائهم، كما طالبت النيابة والجهات القضائية بضمان تطبيق الإجراءات القانونية بما يحفظ الحقوق والحريات الأساسية.
وجددت النقابة رفضها سجن أو حبس الصحفيين والصحفيات على خلفية بلاغات تتعلق بقضايا النشر، مؤكدةً أن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين جزء من منظومة الحقوق والحريات التي تلتزم الدولة بحمايتها بموجب القانونين الدولي والإقليمي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.