أدانت لجان مقاومة بلدية القضارف الحكم الصادر بحق عضوها أيمن حريري، والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر، على خلفية منشور نشره على موقع فيسبوك مطلع عام 2024، وذلك بموجب ما يُعرف بقانون جرائم المعلوماتية.
وقالت اللجان في بيانها إن الحكم “سياسي بامتياز”، ويأتي ـ بحسب وصفها ـ في إطار “تسييس القضاء واستخدام القوانين لقمع الأصوات المناهضة للحرب وسلطة الأمر الواقع”. وأكدت أن ما تعرض له أيمن حريري هو “عقاب على موقفه لا على جريمة ارتكبها”، معتبرة أن الاستهداف يهدف إلى “كسر إرادة لجان المقاومة وتجريم الفعل الثوري السلمي”.
وأعلنت لجان المقاومة رفضها القاطع للحكم، ووصفت قرار المحكمة بأنه باطل وعديم الشرعية، محمّلة لجنة أمن الولاية وسلطة الأمر الواقع “المسؤولية الكاملة عن تسييس القضاء”. وطالبت بإطلاق سراح أيمن حريري فورًا ودون أي قيد أو شرط.
وأكد البيان أن لجان المقاومة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب دفاعًا عن حريته وعدالة قضيته، مهما تصاعد القمع، داعية الشرفاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للتحرك العاجل لمناهضة القرار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.