أصدر رئيس المجلس الرئاسي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الأحد، قراراً قضى بتشكيل «المجلس العدلي المؤقت»، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة حكم القانون ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية.
وبموجب القرار رقم (3) لسنة 2026، تم تعيين (11) عضواً بالمجلس برئاسة عمر جادو حامد جمعة، فيما تم اختيار ديفيد كوكو توتو عبدالله نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية كل من: عيسى بابكر حسين عبدالله، سيدة يوسف تية يوسف، محمد المختار النور، ياسر أحمد سليمان فرج الله، حاتم اليأس موسى محمد، كمال ضيفان بابكر تامون، عبدالباقي شحتو علي، عبدالماجد عبود يوسف، ويعقوب إبراهيم البشير.
وحدد القرار مهام المجلس العدلي المؤقت، والتي تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إضافة إلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، فضلاً عن الاضطلاع بالإجراءات التنظيمية اللازمة لاستكمال هياكل السلطة العدلية، وتقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز كفاءة واستقلال مؤسسات العدالة الانتقالية.
ونص القرار على استمرار عمل المجلس إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة.
كما تضمن القرار تعيين مقرر للمجلس يتولى مهام توثيق المداولات وحفظ السجلات، والإشراف على الجوانب الإدارية والتنظيمية، تحت إشراف رئيس المجلس.
ودعا المجلس الرئاسي الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، ووضعه موضع التنفيذ الفعلي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.