اتهامات بتسييس العمل القنصلي: هل تحولت البعثات الخارجية إلى أدوات نفوذ سياسي؟ جدل متصاعد حول دور البعثات السودانية بالخارج

تتصاعد خلال الفترة الأخيرة شكاوى وانتقادات من ناشطين ومعارضين سودانيين في عدد من دول المهجر بشأن ما يصفونه باستخدام أدوات العمل الدبلوماسي والقنصلي لأغراض سياسية وأمنية، بدلًا من الاقتصار على تقديم الخدمات للمواطنين. ويقول متابعون إن بعض البعثات الخارجية باتت متهمة بمراقبة أنشطة السودانيين في الخارج، وممارسة ضغوط غير مباشرة على الأصوات المعارضة، في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب.

من أبرز الملفات التي أثارت الجدل، شكاوى تتعلق بتأخير أو تعطيل إجراءات استخراج الجوازات والوثائق الرسمية لبعض السودانيين المقيمين بالخارج.

وثائق السفر… أداة ضغط؟

من أبرز الملفات التي أثارت الجدل، شكاوى تتعلق بتأخير أو تعطيل إجراءات استخراج الجوازات والوثائق الرسمية لبعض السودانيين المقيمين بالخارج. وبحسب إفادات متداولة بين ناشطين، فإن بعض المعارضين أو الأشخاص المعروفين بمواقفهم السياسية الناقدة واجهوا صعوبات في الحصول على خدمات قنصلية، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية للمطالبة بتحييد المؤسسات الدبلوماسية عن الصراع السياسي الداخلي. ويرى خبراء قانونيون أن الحق في الحصول على الوثائق الرسمية يُعد من الحقوق الأساسية للمواطن، ولا ينبغي ربطه بالمواقف السياسية أو الانتماءات الفكرية.

متابعة أنشطة الجاليات

تشير تقارير ومتابعات إلى تزايد النشاط السياسي والإعلامي المرتبط ببعض البعثات السودانية في الخارج، خصوصًا في الدول التي تضم جاليات سودانية كبيرة. ويقول مراقبون إن هناك اتهامات بتتبع أنشطة الفعاليات المعارضة أو مراقبة التحركات السياسية داخل الجاليات، في محاولة للتأثير على المشهد العام المرتبط بالقضية السودانية خارج البلاد. كما يتحدث ناشطون عن محاولات للتأثير على اتحادات وروابط الجاليات عبر شبكات محسوبة على تيارات سياسية مرتبطة بالنظام السابق أو بالحركة الإسلامية.

الدبلوماسية بين الخدمة العامة والصراع السياسي

يرى مختصون في العلاقات الدولية أن البعثات الدبلوماسية يفترض أن تعمل كمؤسسات خدمية تمثل الدولة ومواطنيها بمختلف توجهاتهم، لا كأدوات لصالح تيارات أو جماعات سياسية بعينها. ويقول الباحث في الشؤون الدبلوماسية محمد الأمين: “حين تتحول المؤسسات القنصلية إلى أدوات استقطاب أو مراقبة، فإن ذلك يضر بصورة الدولة نفسها ويقوض الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية”.

إرث التمكين داخل المؤسسات الخارجية

يربط مراقبون هذه الاتهامات بالإرث الطويل لسياسات “التمكين” التي اتُّهم النظام السابق بتطبيقها داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. فخلال العقود الماضية، شهدت وزارة الخارجية السودانية تغييرات واسعة شملت التعيينات والإحلال الوظيفي، وسط اتهامات بإقصاء الكفاءات المهنية لصالح الولاءات السياسية والأيديولوجية. ويرى محللون أن آثار تلك السياسات لا تزال حاضرة داخل بعض البعثات حتى بعد التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط نظام البشير.

مع اندلاع الحرب، ازداد الاستقطاب السياسي داخل الجاليات السودانية بالخارج، وأصبحت السفارات والقنصليات جزءًا من الجدل المرتبط بالصراع الداخلي.

الحرب عمّقت الاستقطاب

مع اندلاع الحرب، ازداد الاستقطاب السياسي داخل الجاليات السودانية بالخارج، وأصبحت السفارات والقنصليات جزءًا من الجدل المرتبط بالصراع الداخلي. كما أن الأزمة الإنسانية الواسعة والنزوح الجماعي دفعا أعدادًا كبيرة من السودانيين للاعتماد على الخدمات القنصلية في ظروف بالغة الحساسية، ما زاد من أهمية هذا الملف.

مطالب بتحييد المؤسسات الدبلوماسية

تطالب منظمات حقوقية وناشطون بضرورة تحييد العمل الدبلوماسي عن الصراع السياسي، وضمان حصول جميع السودانيين على الخدمات القنصلية دون تمييز. كما يدعو مراقبون إلى إصلاح المؤسسات الخارجية وإعادة بنائها على أسس مهنية تضمن استقلالها عن الاستقطابات الحزبية والأيديولوجية.

صورة السودان في الخارج

يحذر خبراء من أن استمرار الجدل حول أداء البعثات الخارجية قد يؤثر سلبًا على صورة السودان الدولية، خصوصًا في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. كما أن تسييس الخدمات القنصلية قد يزيد من حالة فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، في وقت يحتاج فيه السودان إلى إعادة بناء جسور الثقة داخليًا وخارجيًا. تكشف الاتهامات المتعلقة باستخدام أدوات العمل الدبلوماسي لأغراض سياسية عن أزمة أعمق تتعلق بعلاقة الدولة بالمواطن ومفهوم حياد المؤسسات العامة. وفي ظل الحرب والانقسامات الحالية، يبقى التحدي الأكبر أمام السودان هو: كيف يمكن إعادة بناء مؤسسات تمثل جميع السودانيين، بعيدًا عن الولاءات السياسية والصراعات الأيديولوجية؟