بالرغم من إدانة الولايات المتحدة الأمريكية الجيش السوداني، باستخدام السلاح الكيميائي في معاركه مع الدعم السريع ، إلا أن المخاوف حول حجم ومكان تخزين السلاح المحرم ما زالت تسيطر على الموقف في السودان. ومازالت التساؤلات قائمة مع رواج انباء عن تسرب إشعاعي في أم درمان في الفترة الماضية، ناتج عن تفجير مخازن يعتقد أنها تحوي سلاح كيميائي يتبع لكتيبة البراء الإسلامية التي تقاتل بجانب الجيش. وبحسب مصادر فإن الجيش قد تحصل على السلاح الكيميائي مؤخرا من دولة إيران وان جزء كبير من السلاح نقل إلي كردفان والجزء الآخر احتفظ به في أم درمان .
واتجه الجيش مؤخرا إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً بعد أن تعرض لخسائر وهزائم متتالية من قبل الدعم السريع ، فلم يجد أمامه وسيلة لتغيير المعادلة العسكرية على الأرض إلا باستخدام السلاح الكيميائي ، ويرى خبراء أن الخطوة قادت إلى تعقيدات لن يستطيع الانفكاك منها خاصة وأن من يجلب ويستخدم السلاح المحرم هم الجماعة الإسلامية المتطرفة المعروفة باسم لواء البراء بن مالك.
المؤشرات والشواهد تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية وظهرت آثارها في أم درمان، والعثور على أقنعة واقية ضد الغازات السامة في منطقة الخوي..
الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن اعتزامها فرض عقوبات على الجيش السوداني لتورطه في استخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناطق بالسودان، وخرقه لإتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية التي صادق عليها السودان في العام 1999، و أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في ابريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، أن حكومة السودان ارتكبت انتهاكًا جسيمًا باستخدامها أسلحة كيميائية في عام 2024، وهو ما يشكّل خرقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي يُعد السودان طرفًا فيها منذ مايو 1999.
وبينما تنفي حكومة بورتسودان استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية تؤكد المؤشرات والشواهد استخدام الأسلحة الكيميائية حيث ظهرت آثارها الغامضة في أم درمان وعثرت الدعم السريع في منطقة الخوي على أقنعة واقية ضد الغازات السامة، كلها مؤشرات قوية تدعم فرضية استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية.
اسامة سعيد: من خلال التوثيق الميداني، تم رصد عدد من المؤشرات التي تُعتبر ذات قيمة قانونية استدلالية..
ويقول القيادي بتحالف تأسيس اسامة سعيد أنه من خلال التوثيق الميداني، تم رصد عدد من المؤشرات التي تُعتبر ذات قيمة قانونية استدلالية، تشمل مقاطع مصورة لعناصر مسلحة بزي الجيش السوداني وميليشيات “البراء الإسلامية” وهي تطلق عبوات تُظهر آثارًا مشابهة لتأثير الأسلحة الكيميائية (اختناق، سُعال دموي، ارتباك عصبي).
كما تم لعثور على أقنعة واقية من الغازات بعد انسحاب الجيش من منطقة الخُوي في ولاية غرب كردفان، وهي تجهيزات تُستخدم تحديدًا عند التخطيط لاستخدام أو توقع التعرض لأسلحة كيميائية.
فضلاً عن شهادات من عاملين في المجال الطبي والإنساني تشير إلى أعراض غير معتادة على ضحايا القصف في مناطق متفرقة من الخرطوم ودارفور.
ويؤكد اسامة سعيد أن هذه المؤشرات تُشكّل أساسًا معقولًا للمطالبة بفتح تحقيق دولي ذي طابع جنائي. ويشير القيادي بتحالف تأسيس إلى أنه انطلاقًا من خطورة الجريمة وغياب الثقة في الآليات الوطنية، فإن المخرج الوحيد المقبول قانونيًا هو تشكيل بعثة تقصي حقائق دولية بموجب صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفقًا لمعلومات استخباراتية مسربة، فإن الأسلحة الكيميائية التي استخدمها الجيش السوداني دخلت إلى البلاد عبر سوريا، بوساطة إيرانية، وتم تخزينها في مواقع سرية قبل نقلها إلى جبهات القتال.
ومنذ الفترة بين 2005 و 2007 نشاط الخبراء الإيرانيين في السودان كان ملاحظ و خصوصا في مدينة بحري (مجمع الزرقاء الهندسي) بين الحلفايا وشمبات الأراضي ومنطقة قري شمال الجيلي! والحديث عن حفريات ضخمة تحت الارض وتصنيع السلاح الكيميائي كان متداول في تلك الفترة بين سكان المنطقة. وكشفت مصادر مطلعة عن تعاون سري بين إيران وتركيا لتسليح البرهان وجماعته بأسلحة كيميائية استخدمت ضد المدنيين في السودان مما أدى لجرائم بشعة وإنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
نقص الإمدادات التي يعاني منها الجيش السوداني دفعته إلي اللجوء إلى استيراد السلاح الكيميائي لكن وصول السلاح الكيميائي..
تركيا لعبت دور الوسيط في تمرير الدعم الإيراني بينما استمر البرهان في تقديم الولاء لجهات خارجية مقابل بقائه في السلطة، ولعل نقص الإمدادات التي يعاني منها الجيش السوداني دفعته إلي اللجوء إلى استيراد السلاح الكيميائي لكن وصول السلاح الكيميائي اثبت تورط الازرع الخارجية في حرب السودان.
و يبدو أن استخدام هذه الأسلحة في السودان مؤخراً لم يكن قرارًا فرديًا، بل كان جزءًا من خطة مدروسة لقطع الطريق أمام التحول المدني الديموقراطي بالبلاد وفرض واقع جديد في السودان بقوة السلاح المحرم دوليًا وتم ذلك بايعاذ من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي ما زال ينظر إلى حرب السودان بأنها عقائدية وينبغي أن ينتصر فيها الجماعات الإسلامية المتطرفة.
ويعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية من أبشع الانتهاكات الإنسانية وجريمة حرب لكن رغم خطورة هذه الانتهاكات، لا يزال المجتمع الدولي مترددًا في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجيش السوداني وقياداته، وسط محاولات للتستر على الجريمة لأسباب سياسية. لكن مع تزايد الأدلة، تتزايد الأصوات المطالبة بـتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح بالتدخل الدولي الفوري لوقف هذه الجرائم.
ويظل السؤال قائما أين يخفي الجيش السوداني والمليشيات الإسلامية المتحالفة معه السلاح الكيميائي ، وهل ما زال مستمراً في استخدامه وما مدي حجم وخطورة هذا السلاح ، كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات بتحركات جادة من المجمتع الدولي حتى لا ينعكس ذلك الخطر على المنطقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.