أعلنت اللجنة المفوضة لمعلمي ومعلمات ولاية الجزيرة أن وفداً منها التقى مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة المكلف، للاستفسار حول الرد الرسمي على المذكرة التي سبق أن رفعتها بشأن مطالب المعلمين.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي الخميس، إن مدير عام وزارة التربية أوضح أن المذكرة أُحيلت إلى وزارة المالية بالولاية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وأضافت اللجنة أن وفدها توجه عقب ذلك إلى وزارة المالية والقوى العاملة حيث أفاد المدير العام المكلف بأن «هذا ليس وقت مطالبات فالبلاد في حالة حرب» مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة «لا تعترف إلا بالنقابة المعتمدة».
وذكرت اللجنة أنها تضع هذه المعلومات أمام المعلمين والمعلمات بولاية الجزيرة لإحاطتهم بالموقف الرسمي تجاه المذكرة، وتمكينهم من تحديد الخطوات المقبلة التي يرونها مناسبة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.