تشهد العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى موجة واسعة من الإضرابات العمالية والاحتجاجات التي قادها قطاع التعليم، حيث دخل آلاف المعلمين والمعلمات في إضراب شامل عن العمل تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية، وتأخر صرف المستحقات المالية، والفجوة الهائلة بين الرواتب الحالية وتكلفة المعيشة الآخذة في التصاعد.
وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية لتعكس حالة من الغضب المكتوم والاضطرار الاقتصادي الذي بات يهدد مستقبل العملية التعليمية برمتها في البلاد، وسط غياب الحلول الجذرية من قبل وزارة التربية والتعليم والجها المختصة بحكومة بورتسودان.
وفقاً لبيانات النقابات التعليمية ولجان المعلمين، فإن التحرك الاحتجاجي الراهن يرتكز على حزمة من المطالب المالية والمهنية الملحة، وتأتي في مقدمتها إعادة النظر في الهيكل الراتبي ومواكبة التضخم المتسارع. وتمثلت أبرز المطالب في تعديل الحد الأدنى والأساسي للأجور، يطالب المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم إلى 600 جنيه، على أن يصل الحد الأعلى للأجور إلى 900 جنيه (وفق مصفوفة التعديلات المطلوبة للدرجات الوظيفية)، لتمكين المعلم من الإيفاء بمتطلبات الحياة الأساسية.
كما طالبوا بصرف البدلات والمتأخرات و تفعيل البدلات الحقيقية كبدل اللبس، وبدل الترحيل (المواصلات)، وبدل التحضير، وصرف كافة الرواتب والمنح المتأخرة التي عجزت حكومة بورتسودان عن سدادها بانتظام. و يطالب المضربون برفع ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة وضمان توفير كراسات التحضير، والطباشير، والبيئة المدرسية اللائقة دون تحميل المعلمين أو أسرهم أعباء التمويل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.