أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إجراءاتها القانونية بحق عبد الله بندا، القائد العام السابق في حركة العدل والمساواة، بعد قرار الادعاء سحب الاتهامات المتعلقة بجرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور عام 2007.
وقال مكتب الادعاء إن الأدلة المتوافرة لم تعد توفر أساسًا كافيًا للاعتقاد بمسؤولية بندا عن الجرائم المنسوبة إليه، فيما أوضحت المحكمة أن إغلاق القضية لا يحول دون إعادة فتحها مستقبلًا إذا ظهرت أدلة جديدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة اتهام بحق بندا عام 2011، ضمن ملف جرائم دارفور الذي أحاله مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.
ويأتي إسقاط الإجراءات القانونية في وقت عاد فيه اسم بندا إلى واجهة المشهد العسكري والسياسي في السودان، بعد انخراطه في القتال إلى جانب الجيش السوداني وحلفائه من كتائب الحركة الإسلامية، في مفارقة تعيد طرح تساؤلات بشأن مسارات العدالة الدولية، وتحولات مواقف شخصيات ارتبطت أسماؤها بملفات الصراع في دارفور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.