طالبت مجموعة «محامو الطوارئ» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزالدين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووصفت استمرار احتجازه لأكثر من عام بأنه اعتقال تعسفي شابه انتهاك للضمانات القانونية.
ويمثل عزالدين أمام محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان، حيث عُقدت أولى جلسات محاكمته في 27 يوليو 2026، قبل أن تُؤجل إلى 19 أغسطس المقبل بسبب عدم حضور المُبلِّغ.
وكانت قوات العمل الخاص التابعة للاستخبارات العسكرية قد اعتقلت عزالدين في 10 مايو 2025، دون إبراز مذكرة قبض، قبل ترحيله إلى سجن بورتسودان القومي، حيث لا يزال محتجزاً.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة، يواجه عزالدين اتهامات بموجب المواد 26 و50 و51 من القانون الجنائي السوداني، إلى جانب قانون جرائم المعلوماتية وقانون الطوارئ، وهي اتهامات قد تصل عقوباتها إلى الإعدام.
وقالت «محامو الطوارئ» إن عزالدين تعرض خلال الشهرين الأولين من احتجازه لما وصفته بـالإخفاء القسري والتعذيب، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من السكري وارتفاع الدهون، فضلاً عن عدم انتظام حصوله على الرعاية الطبية.
ودعت المجموعة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التدخل لضمان حماية حقوقه، مطالبة بفتح تحقيق مستقل حول ملابسات اعتقاله واحتجازه وما أُثير بشأن تعرضه لانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.