أعلن رئيس مجلس وزراء حكومة السلام الانتقالية، محمد حسن عثمان التعايشي، أن الحكومة تعتزم رقمنة الإيرادات والمصروفات الحكومية خلال عام 2027، وإخضاع الحسابات الختامية للوحدات المالية للمراجعة والنشر، ضمن جهودها لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى التفاكري الأول لمديري عموم وزارات المالية بالولايات الواقعة تحت سيطرة حكومة السلام، الذي تنظمه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمدينة نيالا، تحت شعار «نحو تنسيق مالي محكم لاستدامة المالية العامة».
وأكد التعايشي أن مكافحة الفساد تمثل مدخلاً أساسياً للإصلاح الاقتصادي، قائلاً: «ما في اقتصاد ينمو ولا في سياسات اقتصادية بتنجح في بيئة فاسدة»، داعياً إلى تعزيز الرقابة على المال العام وتطوير آليات إدارته لضمان الاستخدام الكفء للموارد.
وأوضح أن مشروع الحوكمة الرقمية يستهدف رقمنة عمليات تحصيل الإيرادات وإدارة المصروفات التي تمر عبر خزينة الدولة، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويحسن كفاءة التحصيل، ويعزز الرقابة على التدفقات المالية.
وأشار إلى أن الحسابات الختامية للوحدات المالية ستخضع للمراجعة والنشر في الجريدة العامة، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على إدارة الموارد الحكومية ويعزز مبدأ المساءلة.
ودعا التعايشي إلى إحكام التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية والإدارات المالية بالولايات، وتوحيد الأولويات استعداداً لإعداد موازنة 2027، مع الالتزام بمبادئ الحكم اللامركزي واللامركزية المالية الواردة في دستور السودان لعام 2025.
من جانبه، شدد وزير المالية، كارلو جون كوكو، على أهمية التنسيق المؤسسي والتحول الرقمي لتطوير الإدارة المالية، فيما دعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، صلاح الدين أحمد الموج، إلى معالجة أوجه القصور في الموازنات السابقة وتطوير اللوائح المالية لتحسين استخدام الموارد والخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.