طالبت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق بالكشف عن مصير مدنيين قالت إنهم محتجزون منذ أشهر دون تقديمهم للمحاكمة، وسط استمرار الغموض بشأن أماكن وجودهم، وفق بيان أصدرته المبادرة الأحد.
وقالت المبادرة، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن معلومات محلية وردت إليها تشير إلى احتجاز مدنيين في مواقع متفرقة بالإقليم، موضحة أن بعض الأسر التي تسعى لمعرفة مصير ذويها تتلقى ردوداً تنفي وجودهم لدى الجهات التي تتواصل معها.
وأعربت المبادرة عن قلقها إزاء استمرار غياب المعلومات بشأن المحتجزين، وما يترتب على ذلك من معاناة لأسرهم، داعية إلى الكشف الفوري عن أماكن وجودهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، وضمان وصول الجهات القانونية والإنسانية المختصة إليهم.
كما طالبت بالإفراج عن كل من يثبت احتجازه دون سند قانوني، والالتزام بالضمانات القانونية ذات الصلة، بما يكفل حماية حقوق المحتجزين ويضع حداً للغموض المحيط بمصيرهم.
وحثت المبادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة على التحرك للتحقق من المعلومات الواردة، ورصد أوضاع المحتجزين، والتحقيق في أي انتهاكات محتملة، بما يضمن احترام حقوق المدنيين ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبت صحتها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.