قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيين عمدا في أنحاء البلاد المنكوبة، وترتكب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.
وخلص أحدث تقرير للجنة – صدر اليوم الجمعة تحت عنوان “حرب الفظائع” – إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولتان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد مدنيين، بل أيضا عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق “إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتنا لا تترك مجالا للشك بأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب”.
وكشف التقرير عن أن الطرفين فشلا في اتخاذ تدابير كافية للحد من أثر الضربات الجوية والقصف المدفعي على المدنيين والبنى التحتية المدنية.
ونتيجة لذلك، تم تدمير مدن وقرى ومخيمات نزوح ومستشفيات ومنازل، بشكل منهجي أو جعلها غير صالحة للسكن، مما أدى إلى نزوح 12.1 مليون شخص، ومعاناة أكثر من نصف سكان البلاد من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وأشار أيضا إلى عرقلة المساعدات الإنسانية ومهاجمة القوافل واستهداف عاملي الإغاثة. وخلص التقرير إلى أن طرفي النزاع قاما باعتقال تعسفي لمدنيين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب انتماء الضحايا العرقي أو آرائهم السياسية أو عملهم أو لزعم تعاونهم مع طرف النزاع الآخر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.