حرب السودان تقضي عليها.. كيف تحوّلت الثروة الحيوانية إلى ضحية صامتة للصراع؟

نفوق جماعي ونزوح بلا عودة
بحسب إفادات الوزير، فإن آلاف – وربما ملايين – الرؤوس من الماشية نفقت نتيجة الجوع والعطش، بعد أن أجبرت المعارك المربين على النزوح القسري وترك قطعانهم دون رعاية. وفي مناطق أخرى، فُقدت أعداد كبيرة من الحيوانات أثناء موجات النزوح العشوائي، في ظل غياب أي آليات للحماية أو الإغاثة البيطرية.
ويؤكد مختصون أن هذا النوع من الخسائر لا يظهر فورًا في المؤشرات الرسمية، لكنه يترك أثرًا طويل الأمد على الأمن الغذائي ومعيشة المجتمعات الريفية، التي تعتمد بشكل شبه كامل على تربية الماشية.
بنية تحتية مدمّرة وسلاسل إنتاج مشلولة
لم تتوقف الخسائر عند حدود نفوق الحيوانات، إذ طالت البنية التحتية الحيوية للقطاع، بما في ذلك المعامل البيطرية، والمسالخ، والمحاجر الصحية، ومراكز التصدير. هذا الدمار أدى إلى شلل شبه كامل في سلاسل الإنتاج والتسويق والتصدير، وحرم البلاد من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن تعطّل صادرات الماشية أسهم في تعميق أزمة العملة، ووسّع فجوة العجز التجاري، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني أصلًا من انهيارات متتالية.

أرقام غائبة… وخطر مضاعف
أحد أخطر ما كشفه الوزير هو غياب البيانات الدقيقة، إذ أقرّ بأن آخر تعداد شامل للثروة الحيوانية أُجري قبل نحو خمسين عامًا، ما يجعل الأرقام المتداولة حاليًا مجرد تقديرات غير رسمية، تفتقر للدقة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. هذا الفراغ الإحصائي لا يعيق فقط تقييم حجم الخسائر، بل يضعف فرص التعافي وإعادة الإعمار، ويُبقي السياسات الحكومية رهينة التخمين بدل التخطيط العلمي.
مورد استراتيجي على حافة الانهيار
لطالما شكّل قطاع الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني، ومصدر دخل مباشر وغير مباشر لملايين المواطنين. غير أن استمرار الحرب، بحسب تحذيرات رسمية، يهدد بفقدان هذا المورد الاستراتيجي، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لوقف النزاع، وتأمين المراعي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وحماية ما تبقى من الثروة الحيوانية. في بلدٍ كان يُصنّف ضمن الدول الأكبر امتلاكًا للثروة الحيوانية في أفريقيا، تبدو الخسارة اليوم أبعد من أرقام بمليارات الدولارات، إنها خسارة مستقبل اقتصادي كامل، يدفع ثمنه صغار المربين قبل خزينة الدولة.