طه عثمان إسحق يشكو تعثر تجديد جوازه بقنصلية دبي رغم صدور قرار رفع الحظر

قال القيادي بتجمع المهنيين، طه عثمان إسحق، إنه واجه تعقيدات إدارية متكررة حالت دون إكمال إجراءات تجديد جواز سفره لدى القنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي، على الرغم من صدور قرار رسمي برفع الحظر عنه في 12 مارس 2025.

وأوضح طه عثمان أنه توجه إلى القنصلية بدبي بتاريخ 29 ديسمبر 2025، حيث قابل مدير الجوازات، المقدم عاطف خوجلي، وقدم المستندات المطلوبة لتجديد الجواز، قبل أن يُبلغ بأن الحظر قد رُفع عنه، غير أن استكمال الإجراءات مشروط بالحصول على موعد إلكتروني، مع تحديد أقرب موعد في 3 سبتمبر 2026.

وأضاف أنه طُلب منه مقابلة القنصل لتعديل الموعد باعتبار أن ذلك من صلاحياته، مشيرًا إلى أنه سبق أن راجع سفارة جمهورية السودان في أبوظبي بتاريخ 15 مارس 2025، إلا أن ضابط الجوازات أفاده حينها بعدم وصول قرار رفع الحظر.

وأشار إلى أنه حاول مقابلة القنصل في دبي عقب خروجه من مكتب الجوازات، غير أن الدخول مُنع عنه، وأُبلغ بعدم وجود القنصل في ذلك الوقت.

وخلال وجوده بالقنصلية، التقى بالأمين العام السابق للجالية السودانية، علي إسماعيل، الذي تعهد بالتواصل مع القنصل.

ووفقاً لطه عثمان، طلب القنصل عبر الوساطة تقديم طلب رسمي لتحديد موعد، وهو ما تم في 12 يناير 2026، لتقوم القنصلية لاحقًا بمخاطبة وزارة الخارجية السودانية لأخذ التوجيهات بشأن إصدار الجواز.

واستطرد عثمان أن هذه الخطوة أظهرت أن المشكلة لا تتعلق بالمواعيد، خاصة وأن عدداً كبيرًا من طالبي الجوازات تُستكمل إجراءاتهم دون مواعيد مسبقة.

وتابع أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا في وقت لاحق من علي إسماعيل، أبلغه فيه بأن القنصل طلب حضوره إلى القنصلية لاستكمال الإجراءات. وبالفعل حضر في صباح اليوم التالي، حيث جرى استلام ملف الجواز بحضور علي إسماعيل والمدير الإداري للقنصلية مروان، وطُلب منه الانتظار.

وبعد انتظار طويل، أُبلغ بأن توجيهًا شفهياً صدر لضابط الجوازات دون مستند مكتوب، وطُلب منه مقابلة مدير الجوازات، غير أنه تبين لاحقًا عدم وجوده في المكتب وعدم رده على الاتصالات، قبل أن يُقال إنه كان داخل مكتب القنصل.

واعتبر طه عثمان ما جرى «تلاعبًا إداريًا» بين القنصل وضابط الجوازات أدى إلى تعطيل معاملته.

وأشار طه عثمان إلى أن عدداً من السودانيين الذين صدرت بحقهم قرارات مماثلة برفع الحظر تمكنوا من تجديد جوازاتهم في بعثات دبلوماسية أخرى، من بينهم الواثق البرير وصديق الصادق وشوقي عبد العظيم في سفارة السودان بالقاهرة، وشهاب الطيب في سفارة السودان بأديس أبابا، ومدني عباس مدني في سفارة السودان بجوبا، إضافة إلى إكمال آخرين لإجراءاتهم في سفارة السودان بلندن، رغم مطالبتهم سابقًا بالانتظار حتى سبتمبر 2026 في قنصلية دبي.

وتساءل طه عثمان عما إذا كان قرار رفع الحظر الصادر «عديم الأثر من الناحية العملية»، أم أن الحظر يخصه شخصيًا دون غيره، أم أن الأمر يرتبط بإجراءات داخل القنصلية، مطالبًا بتوضيح رسمي يضمن المساواة في تطبيق القرارات، ويكفل حق المواطنين في الحصول على وثائقهم الثبوتية دون تعطيل أو تمييز.