سقوط الأقنعة… انهيار مزدوج لوهم «الغرب المنحل» وأسطورة الأخلاق في الإسلام السياسي

ورغم أن القضية في جوهرها ذات سياق أمريكي داخلي، فإنها – وفق مراقبين – كشفت هشاشة الخطابات الأخلاقية العابرة للحدود، عندما تصطدم بوقائع المصالح المعقدة وشبكات العلاقات غير المعلنة. ويرى محللون أن أي تيار سياسي يرفع شعارات أخلاقية صارمة يصبح أكثر عرضة للاختبار العلني حين تظهر تناقضات بين الخطاب والممارسة.
بين الخطاب والممارسة
خلال العقود الماضية، بنى الإسلام السياسي حضوره على سردية تقوم على “التفوق الأخلاقي” ومواجهة ما يصفه بانحلال المنظومة الغربية. غير أن نقاداً يشيرون إلى أن هذا الخطاب كثيراً ما اتسم بالانتقائية، إذ يتم التشدد في إدانة خصوم سياسيين، مقابل قدر أكبر من البراغماتية حين تتعلق المسألة بتحالفات أو مصالح مباشرة.
بعض الدراسات الأوروبية تناولت كذلك طبيعة عمل شبكات وجمعيات مرتبطة بتيارات إسلامية، معتبرة أن النشاط الدعوي والخيري لا ينفصل دائماً عن أهداف سياسية أوسع. وفي المقابل، تؤكد أطراف قريبة من هذه التيارات أن نشاطها قانوني ويخضع للأطر التنظيمية المعتمدة في الدول المضيفة، وأن الربط بين فضائح أفراد وسلوك تنظيمات كاملة يفتقر إلى الدقة.
ارتدادات أوروبية
الجدل الدائر أعاد إلى الواجهة دعوات داخل بعض العواصم الأوروبية لمراجعة آليات الرقابة على التمويل الأجنبي، وضمان الشفافية في عمل الجمعيات ذات الطابع الديني أو السياسي. وتأتي هذه الدعوات في سياق أوسع من التدقيق في شبكات الضغط والتمويل، سواء كانت دينية أو اقتصادية أو سياسية.
ويرى باحثون أن ما تغير ليس فقط طبيعة النقاش، بل حدّته أيضاً؛ إذ بات الرأي العام أكثر حساسية تجاه أي خطاب أخلاقي لا يواكبه التزام عملي واضح بمعايير الشفافية والمساءلة.
انهيار السرديات المتقابلة؟
تذهب بعض القراءات إلى أن المشهد الحالي يمثل اختباراً مزدوجاً: فمن جهة، تضررت صورة “النموذج الغربي الأخلاقي” بفعل فضائح متكررة تخص شخصيات نافذة. ومن جهة أخرى، باتت التيارات التي تقدم نفسها كبديل قيمي مطالبة بإثبات اتساقها الداخلي، بعيداً عن منطق الانتقائية أو توظيف الدين في الصراع السياسي.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن المعركة لم تعد بين “الغرب” وخصومه الأيديولوجيين كما تُطرح أحياناً، بل بين نموذجين: خطاب يلتزم فعلياً بقيم العدالة والشفافية، وآخر يستخدم القيم كأداة تعبئة سياسية.
تكشف تداعيات قضية إبستين أن الشعارات، مهما بدت براقة، لا تصمد طويلاً أمام اختبارات الواقع. فالمساءلة والشفافية لم تعودا خياراً أخلاقياً فحسب، بل شرطاً للبقاء في المجال العام. وبالنسبة لتيارات الإسلام السياسي – كما لغيرها من الفاعلين – فإن الاتساق بين الخطاب والممارسة سيظل المعيار الحاسم في تقييم حضورها ومستقبلها.