اتهم المجلس الأعلى لأهالي مروي في الولاية الشمالية الحكومة الولائية والجهات المعنية بحكومة بورتسودان بممارسة تهميشٍ ممنهج ونهبٍ لموارد المحلية، ملوّحاً باتخاذ خطوات تصعيدية رداً على ما وصفه بحرمان المنطقة من عائدات الذهب وسد مروي.
ووجّه المجلس، في بيان صحفي، انتقادات لاذعة لـ”الشركة السودانية للموارد المعدنية” ووزارة المالية، مؤكداً أن محلية مروي تتعرض لإقصاء متعمد من خارطة التنمية الوطنية، رغم مساهمتها الكبيرة في رفد الخزانة العامة بالموارد.
وجاء في البيان، الذي حصلت “عين الحقيقة” على نسخة منه: “إن ما يحدث لمحلية مروي اليوم ليس مجرد إهمال عابر، بل سياسة واضحة من الظلم الممنهج وتعدٍ سافر على حقوق الإنسان في هذه المنطقة”.
وأشار المجلس الأعلى لأهالي مروي في الولاية إلى أن مناطق مثل “أبو حراز” تزخر بالثروات المعدنية، إلا أن إنسان مروي لم يلمس أي خدمات مقابل استخراج الذهب، واصفاً ما يجري بأنه جريمة صامتة تُرتكب في وضح النهار. وذهب أبعد من ذلك بوصف العمليات التعدينية الحالية بأنها نهب وليست استثماراً.
كما انتقد المجلس بشدة حرمان المحلية من نصيبها في عائدات سد مروي، معتبراً أن رئاسة الدولة ووزارة المالية تتحملان مسؤولية هذا الظلم المركب.
وحدد المجلس في بيانه ثلاثة مطالب رئيسية، اعتبرها غير قابلة للتفاوض:
- تحديد نصيب المحلية من عائدات سد مروي فوراً، وإنشاء صندوق مستقل لإدارة هذه الأموال.
- كشف حساب شفاف لعائدات الذهب خلال الفترة الماضية، مع دفع المستحقات بأثر رجعي لصالح مشروعات التنمية المحلية.
- تفعيل مستشفى المدينة الطبية، لضمان تقديم الرعاية الصحية لمواطني المنطقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.