لعنة السلاح الكيماوي تُلاحق سجدة (كيميل) وجزمة الناجي

د. موسى الأمين حمودة

في عشية تكليف كمال ادريس رئيس مجلس وزراء سلطة بورتسودان تزامن بصدور تقرير وزارة الخارجية الامريكية والاتهامات الموجهة لسلطة البرهان باستخدام الجيش السوداني للسلاح الكيمائي البايولوجي المحظور دولياً في حربه ضد قوات الدعم السريع ، وقصف الحواضن التي صُنفت بانها تتبع أو تتعاون مع الدعم السريع. فإن صدور القرار في هذا الوقت وبعد مرور عامان من الحرب يطرح تساؤلات مهمة: ما هي الجهة التي استخدمت السلاح الخطير بالفعل ؟ هل هي وحدات الجيش أم جماعة البراء بن مالك الارهابية الداعشية ام مليشيات درع السودان التي يتزعمها كيكل.
وبالعودة للحديث عن حيثيات تكليف البروف كامل أدريس في هذا الوقت وتزامن صدور هذه الاتهامات الخطيرة التي وُجهت للسلطة التي سيعمل معها في فترة تكليفه وخاصة ان الرجل لا يتمتع بكارزيما سياسية وملكات قيادية تؤهله لقيادة دفة سلطة بورتسودان. وتتمثل هذه التحديات الجسام ليس فقط في طبيعة مهامه في ظل هذه الظروف المعقدة بل حول كيفية العمل مع اقطاب السلطة المتنافرة والمتشاكسة والتي تضم الجيش ومليشياته والحركات، بل التحدي الماثل هو نيل رضاء المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي اللذان لا يعترفان بسلطة بورتسودان الا بانها سلطة أمر واقع وليس لها شرعية دستورية لانها جاءت على انقلاب.
ولعل التحدي الابرز يتعلق بأخلاقيات السيد كامل ادريس نفسه وانه غير مؤهلا لشغل هذا المنصب أخلاقيا وتعود تفاصيل الحادثة كما رواها الكاتب إبراهيم الصديق علي ،إلى عام 2006م حين تقدم د.كامل ادريس بطلب للسلطات السويسرية لتصحيح تاريخه ميلاده من 26 أغسطس 1945م إلى 26 أغسطس 1954م بحجة وجود خطأ مطبعي. اثار الأمر انتباه السلطات السويسرية وطلبت ملف د.كامل من المنظمة بشبهة فساد، وقامت وحدة المراجعة بالأمم المتحدة بالتحقق واظهر تقرير المنظمة، والذى نشر بتاريح 27 فبراير 2007م ، وتناقلته معظم وكالات الانباء الكبرى ان كامل ادريس اعطى تاريخ ميلاد كاذب، فى المرة الأولى عند التقديم ليبدو أكبر من عمره بتسع سنوات عندما قدم للوظيفة عام 1982م ، التي تتطلب خبرة عشر سنوات وادعى أنه مواليد 1945م حتى يكون عمره قريباً من شروط الترشح للوظيفة. حاول د.كامل استرجاع تاريخ ميلاده في العام 2006م ، بعد 24 عاماً فى المنظمة، مما يجعله اصغر بتسع سنوات ويزيد مبلغ تقاعده. أوردت وكالة الاسوشيتدبرس إضافات أخرى للمعلومات حين كشفت في تقريرها أن كامل نال ماجيستير اداب في الدراسات الافريقية وليس القانون الدولي. وبناءا على كل ذلك ووقائع أخرى ، تم اجبار كامل ادريس على الاستقالة من منصبه قبل عام من نهاية مدته. لقد خرج د.كامل من المنظمة قبل أكثر من 28 عاماً ، مع انه قضى في خدمتها 24 عاماً ، ولكنها لم تستعن به في أي مهمة أخرى كخبير وصاحب تجربة.
اما التصريحات العلنية المعادية للمجتمع الدولي التي اطلقها ناجي مصطفى جراء اتهام سلطة بورتسودان باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في الفترة من ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والمحظور دولياً وبدل أن يتفهم ويدعو سلطته بعمل لجنة تحقيق في هذا الشأن الخطير، يقوم السيد ناجي بشتم المجتمع الدولي وان هذا الاتهام والتقرير تحت جزمته وغير معنيين به تماماً. هذا التحدي السافر وضع عربة السيد كامل امام الحصان وقطع الطريق امامه من اي عملية اصلاح او تواصل مع المجتمع الدولي في هذا الشأن ربما يفضي الى حوار دبلوماسي رشيد وتعاون في تشكيل اللجان التي تحقق في موضوع استخدام الجيش للسلاح الكيميائي. ولكن يبدوا ان للاسلاميين المتطرفين رأي آخر يتمثل في تحديهم لسلطة بورتسودان والمجتمع الدولي وانهم عازمون على حرق الأرض وقتل الشعوب بالسلاح الكيميائي المحظور والمحرم دولياً.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.