كشف الصحفي أشرف عبد العزيز عن كواليس مواجهة عاصفة جرت بين وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، ورئيس الوزراء المكلّف في حكومة بورتسودان، د. كامل إدريس، على خلفية قرار إعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، د. سيف الدولة سعيد كوكو، المحسوب على الحركة.
ونقل عبد العزيز أن الوزير جبريل إبراهيم توجّه إلى رئيس الوزراء محتجًا على قرار الإعفاء، إلا أن رد الأخير جاء صادمًا، إذ واجه الوزير بملفات وتقارير قال إنها تُثبت تورط المفوض في قضايا فساد مالي وإداري.
وبحسب ما ورد، خاطب رئيس الوزراء وزير المالية قائلاً: «أيهما أفضل… عزله أم إيداعه السجن؟ هذه هي ملفات فساده».
وكشف عبد العزيز عن تفاصيل وردت في تقرير المراجع العام قبل ستة أشهر، تتعلق بتجاوزات في «عمارة التأمينات» بمدينة بورتسودان، التي جرى تأهيلها لتصبح «فندق الضمان».
وأشار إلى أن عقد تأهيل الفندق رسا على أحد أعضاء حركة العدل والمساواة «يُدعى عماد»، مضيفًا أن «فندق الضمان» يُعد المؤسسة الوحيدة التابعة للصندوق التي لم تحقق أي أرباح.
كما أشار إلى أن قيادات رفيعة في حركة العدل والمساواة كانت تقيم في الفندق «مجانًا» لفترات طويلة، ما أدى إلى استنزاف موارد الصندوق.
وجاءت هذه الكشوفات ردًا على انتقادات وجّهها القيادي بالحركة إدريس لقمة، حيث أكد عبد العزيز أن رد الأخير لم ينفِ الوقائع، بل عكس جهله بما ورد في تقارير المراجع العام الرسمية، متوعدًا بكشف المزيد من التفاصيل حول ملف «التعاقدات المشبوهة» داخل الجهاز الاستثماري خلال الأيام المقبلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.