في مشهد بات يتكرر بكثافة ضمن سياقات الحرب السودانية، أشعل مقطع فيديو لفتاة تزعم تعرضها للاختطاف على يد ضابط في القوات المسلحة موجةً عارمةً من الجدل. وبينما انصبّ الاهتمام الأولي على محتوى “الاستغاثة”، كشفت ردود الفعل المتباينة عن أزمة أعمق تتعلق بكيفية تحوّل قضايا النساء إلى “سلاح إعلامي” في صراع تجاوز حدود الميدان العسكري إلى فضاء “البروباغندا” الرقمية.
تفاصيل الواقعة: صرخة في فضاء مستقطب
ظهرت الفتاة في المقطع وهي في حالة انهيار عصبي حاد، موجهةً اتهامات مباشرة لعنصر عسكري باختطافها، ومشيرةً إلى أن زوجها يرسف في الأسر. الفيديو، الذي حصد آلاف المشاركات، لم يمرّ دون تمحيص مكثف من رواد مواقع التواصل، الذين انقسموا بين متعاطف يرى في الدموع حقيقةً دامغة، ومشكك يعتبر “هندمة المظهر” «المكياج» وقدرة الفتاة على التصوير والنشر مؤشرات على “تمثيلية” سياسية.
ويرى متابعون للشأن السوداني أن طغيان “لغة التشكيك” في هذه الحالة يعود إلى ظاهرتين أساسيتين:
تآكل الثقة الرقمية: نتيجة لغزارة المحتوى الموجَّه الذي يبثه طرفا النزاع «الجيش والدعم السريع»، أصبح المتلقي يمارس دور “المحقق المتشكك” كآلية دفاعية ضد التضليل.
تسييس الانتهاكات: أصبحت المصداقية تُمنح أو تُسحب بناءً على الانتماء السياسي أو القبلي، ما جعل “الحقيقة” ضحيةً ثانيةً في هذا الصراع.
جسد المرأة كساحة معركة موازية
لطالما شهدت الحرب الحالية تبادلاً للاتهامات حول جرائم الخطف والاغتصاب. وبحسب تحليل “عين الحقيقة”، فإن توظيف قضايا “العِرض والحُرمات” يهدف غالباً إلى:
استنفار الحواضن القبلية: عبر إثارة مشاعر «النخوة» ضد الطرف المعتدي.
تشويه الخصم دولياً: عبر تصويره كقوة مارقة تنتهك حقوق الفئات الضعيفة.
إن خطورة «مقصلة التشكيك الرقمي» تكمن في أنها قد تُخرس الضحايا الحقيقيين خوفاً من التنمر الإلكتروني. وتدعو «عين الحقيقة» المنظمات الحقوقية إلى تبنّي آليات “تحقق رقمي” مستقلة لفرز الادعاءات بعيداً عن الاستقطاب السياسي، ضماناً لحقوق الضحايا وصوناً للمجتمع من الانزلاق في فخ التضليل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.