أصدرت محاكم تابعة لحكومة بورتسودان، الأحد، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن بحق عدد من المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، في ظل تصاعد الجدل بشأن استقلال القضاء واستخدام المحاكمات المرتبطة بالحرب في تصفية الخصوم السياسيين والعسكريين.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، قضت محكمة الخرطوم شرق (ب) بإعدام خمسة متهمين بعد إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي السوداني تتعلق بالاشتراك الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة.
وقالت النيابة إن المدانين شاركوا في نقاط ارتكاز ومواجهات عسكرية لصالح قوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم، بينهم متهم يحمل الجنسية الإثيوبية.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق ثلاثة متهمين آخرين، بعد إدانتهم بأدوار مرتبطة ـ وفقاً للاتهام ـ بتقديم خدمات لوجستية والتواجد في ارتكازات تابعة لقوات الدعم السريع.
وفي قضية منفصلة، أصدرت المحكمة الجنائية العامة بمدينة وادي حلفا شمالي السودان حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم آخر، بعد إدانته بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، إضافة إلى مخالفات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تواجه فيه السلطات في بورتسودان انتقادات متزايدة من قوى حقوقية وسياسية، تتهمها بتوظيف القضاء وقوانين الطوارئ لتشديد القبضة الأمنية وإدارة الصراع عبر المحاكمات، بينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تتم وفقاً للقانون وفي إطار حماية الأمن القومي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.