رحّبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بدخول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم (164) لسنة 2024 حيّز التنفيذ، معتبرتين أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وتعزيز الحماية القانونية الممنوحة لهم.
وقالت المؤسستان، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، إن نشر اللائحة التنفيذية واستكمال تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يفتحان المجال أمام التطبيق الفعلي لأحكام القانون على الفئات المشمولة بالحماية، بما في ذلك حاملو بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطالبو اللجوء.
وأعلنت الجهتان عزمهما تقديم مذكرة إلى رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن اللاجئين السودانيين وطالبي اللجوء المحتجزين بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة القانونية، بما يتيح لهم توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديد.
وأكد البيان أن المطالبة لا تشمل المحتجزين على ذمة قضايا أو اتهامات جنائية، وإنما تقتصر على الحالات المرتبطة بمخالفات الإقامة والإجراءات القانونية الخاصة باللجوء.
ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه مصر أعداداً كبيرة من السودانيين الفارين من الحرب، وسط مطالبات متزايدة بضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وتسهيل إجراءات الإقامة واللجوء بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولي
ة ذات الصلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.