أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، ممثلةً في مكتب الصناعة والأمن (BIS)، السودان ضمن مجموعة الدول (د-3) في نظام ضوابط التصدير الأمريكي، وذلك تنفيذاً لقرار سابق صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اتهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية.
وبحسب اللائحة التنفيذية الجديدة، الواردة ضمن الأجندة التنظيمية النهائية للوزارة، سينتقل السودان من مجموعة الدول (ب) إلى مجموعة (د-3)، وهي الفئة المخصصة للدول التي تثير مخاوف لدى الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن رفعت واشنطن السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020، وأعادته آنذاك إلى مجموعة الدول (ب) ضمن لوائح التصدير، ما أتاح له معاملةً أكثر مرونة في الحصول على تراخيص تصدير السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة الأمريكية. وبموجب القرار الجديد، تُلغى تلك الامتيازات.
ووفقاً للائحة الجديدة، ستخضع غالبية طلبات تراخيص تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع والتقنيات الخاضعة لضوابط الأمن القومي إلى السودان لسياسة «افتراض الرفض»، بما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع هذه الطلبات على أساس الرفض، ما لم تُقدَّم مبررات استثنائية تبرر الموافقة عليها.
وتشمل القيود الجديدة طيفاً واسعاً من المنتجات والتقنيات الأمريكية، من بينها المعدات الصناعية المتقدمة، وقطع غيار الطائرات، وأجهزة الاتصالات، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تشديد القيود على وصول السودان إلى التقنيات والمعدات الأمريكية الخاضعة للرقابة، بما يفرض ضغوطاً اقتصادية وتقنية إضافية على السلطات في بورتسودان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.