إقالات كسلا تكشف صراع النفوذ.. ضغوط قبلية وخلافات محلية تعرقل تنفيذ قرارات الخدمة المدنية

خبراء لـ”عين الحقيقة”: الالتزام بالقانون ضرورة لتعزيز المؤسسات وإبعاد الإدارة المحلية عن الاستقطابات

أعادت قرارات إدارية صدرت بحق عدد من القيادات التنفيذية بولاية كسلا الجدل حول تأثير التوازنات المحلية والضغوط الاجتماعية على مؤسسات الحكم، وذلك بعد أن كشفت مصادر عن تعثر تنفيذ قرارات الإقالة الصادرة من وزارة الحكم الاتحادي، وسط حديث عن تدخلات قبلية وخلافات محلية أثرت على مسار تنفيذها.
وكان وزير الحكم الاتحادي، محمد كورتكيلا، قد وجّه والي ولاية كسلا بإعفاء المدير التنفيذي لمحلية خشم القربة، محمد طاهر شيبة، والمدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة، استناداً إلى عدم استيفائهما الدرجة الوظيفية المنصوص عليها في لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007 وتعديلاتها، مطالباً بتكليف مديرين تنفيذيين من أصحاب الدرجات القيادية العليا المستوفين للشروط القانونية.
وأوضح الخطاب، الصادر بموجب قانون الحكم اللامركزي وقرار مجلس الوزراء، أن شاغلي المنصبين الحاليين ينتميان إلى درجات وظيفية وسطى لا تتوافق مع متطلبات المناصب التنفيذية العليا.
خلافات محلية
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محلية خشم القربة توترات إدارية، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن خلافات بين قائد قوات درع السودان اللواء أبوعاقلة كيكل والمدير التنفيذي للمحلية، بالتزامن مع بروز ضغوط اجتماعية وقبلية حالت دون تنفيذ قرار الإقالة.
وأكدت المصادر لـ”عين الحقيقة” أن المدير التنفيذي لمحلية خشم القربة كان يشغل الدرجة الوظيفية الثامنة، وعمل سابقاً مسؤولاً بإحدى الوحدات الإدارية قبل تكليفه بمنصب المدير التنفيذي، وهو ما أثار نقاشاً حول مدى توافق التكليف مع اللوائح المنظمة للخدمة المدنية.
تحديات أمام الإدارة المحلية
وقال الخبير في الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن الطيب، في تصريح لـ**”عين الحقيقة”**، إن احترام معايير الخدمة المدنية يمثل أحد أهم ركائز بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف أن “الوظائف القيادية يجب أن تستند إلى معايير قانونية ومهنية واضحة، لأن تجاوز اللوائح يضعف ثقة العاملين في مؤسسات الدولة ويخلق سوابق إدارية يصعب معالجتها لاحقاً”. وأشار إلى أن استقلالية القرار الإداري تعد عاملاً أساسياً في تعزيز كفاءة الحكم المحلي وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
الضغوط الاجتماعية وتأثيرها
من جانبه، قال الباحث في شؤون الحكم المحلي الدكتور أحمد النور لـ**”عين الحقيقة”** إن الولايات السودانية تواجه في كثير من الأحيان تحدياً يتمثل في الموازنة بين الاعتبارات الاجتماعية ومتطلبات الإدارة الحديثة.
وأوضح أن “الضغوط القبلية أو المحلية قد تؤثر على تنفيذ بعض القرارات الإدارية، لكن استمرار هذا النهج قد ينعكس سلباً على هيبة المؤسسات وسيادة القانون”.
وأضاف أن نجاح الإدارة المحلية يتطلب الالتزام بالقوانين المنظمة للخدمة المدنية مع مراعاة إدارة الخلافات المجتمعية عبر الحوار والمؤسسات الرسمية.
إصلاح الخدمة المدنية
ويرى الخبير القانوني الأستاذ محمد الأمين، في حديثه لـ**”عين الحقيقة”**، أن تطبيق لوائح الخدمة المدنية بصورة متساوية على جميع العاملين يعد ضمانة أساسية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف أن “القوانين وضعت لضمان شغل المناصب وفق الكفاءة والاستحقاق الوظيفي، وأي استثناءات ينبغي أن تتم وفق الأطر القانونية وليس تحت تأثير الضغوط السياسية أو الاجتماعية”.
اختبار للمؤسسات
ويرى مراقبون أن الجدل الدائر حول قرارات الإقالة في ولاية كسلا يعكس التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم المحلي في ظل تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي، ويؤكد أهمية تعزيز استقلالية القرار الإداري، والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على أداء مهامها بعيداً عن الاستقطابات والضغوط المحلية.
ويشير محللون إلى أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان أن تكون معايير الكفاءة والاستحقاق الوظيفي هي الأساس في شغل المناصب التنفيذية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحد من تأثير الاعتبارات غير المؤسسية على الإدارة العامة.