. مع علي كرتي والبرهان وعصابة الحركات الإسلامية الإرهابيين…
لائحة طويلة…
مطلوبين للعدالة والقضاء في جمهورية السودان في تهم تتعلق الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين الارهابيه المحظورة داخليا ودوليا وتقويض النظام الدستوري العلماني السوداني وبالانقلاب على السلطة واشعال فتيل الحرب وقتل المدنيين و وتدمير مكتسبات الوطن وشعبه واهدار السيادة الوطني والتخابر مع دول اجنبيه وزعزة الاستقرار الداخلي والعديد من التهم التي تصل عقوبتها للاعدام.. ولابد من القاء القبض عليهم.
طالبت قوى سياسية ولجان مقاومة ونقابات مهنية سودانية بتنحي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإنهاء الحكم العسكري، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وتصاعد حملة «أختانا»، المناهضة للبرهان وسلطة بورتسودان.وانتقدت لجان المقاومة في القضارف وبحري دور القيادات العسكرية وقوى مرتبطة بالنظام السابق في تقويض الحكومة المدنية وإضعاف مؤسسات الدولة وتشجيع الجماعات المسلحة، معتبرة أن هذه الممارسات أسهمت في استمرار الصراعات وتعقيد جهود بناء جيش وطني موحد.وشددت اللجان على رفضها الحكم العسكري والحرب، داعية إلى إحلال السلام واستعادة أهداف ثورة ديسمبر الديمقراطية.
الانتقال السياسي مدته معروفة منذ ٢٠١٩ و مكتوبة في الوثيقة الدستورية الليي انت انقلبت عليها بالانقلاب الغاشم في يوم ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ م ومدتها ثلاثة سنوات.
#انت من 2021م لحدي اسي 2026م و داخلين 2027م سته سنوات م عملت انتقال اي كان نوعه ناهيك عن مدني ولا دايمقراطي دي شعارات انت مفتكر نفسك بتتضحك بيها علي الخارج.
#لو عندك استطاعة ومقدرة ادمج المليشات دي كلها في الجيش واحتكر العنف للصالح الجيش سيبك من الشغل المدني والدايمقراطية “نجض شغلتك اولا”
#اللذيذ في الحوار السوداني السوداني انت بتحاور في نفسك وتريد ان تفصل ليك شرعية علي مقاسك بعد فشلت شرعية الانقلاب والحرب في تغير المعادلة السياسية كتر خير القحاطة البتتحرك بي وثيقتهم الدستورية رغم انقلابك عليها وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي حتي الان.
#انقلاب 25 أكتوبر لم يكن انقلاباً عسكرياً خالصاً، بل كان انقلاباً للحركة الإسلامية بواجهة عسكرية. العسكر هم الأداة التنفيذية، أما التخطيط والتمكين وإدارة المشهد من الخلف فهو مشروع الكيزان لقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي واستعادة سلطتهم. لذلك فإن إسقاط الانقلاب يعني بالضرورة إسقاط واجهته العسكرية وعمقه الكيزاني معاً
من جانبه، قال خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، إن قرارات الانقلاب دفعت البلاد إلى الحرب والانهيار الاقتصادي، محمّلًا قيادة الجيش وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق مسؤولية إجهاض تطلعات السودانيين إلى الحرية والسلام والعدالة.وأكد أن إنهاء الصراع يتطلب استعادة الحكم المدني الديمقراطي ومعالجة الإخفاقات السياسية والمؤسسية.بدوره، دعا محمد الفكي سليمان، العضو السابق بمجلس السيادة الانتقالي، إلى مراجعة قرارات الانقلاب، معتبرًا أن حل الحكومة المدنية واعتقال قياداتها أسهما في الانهيار الاقتصادي والمؤسسي، وأهدرا فرصًا للتعافي كانت قد ظهرت قبل الانقلاب.وأشار الفكي سليمان إلى أن تلك الفرص شملت إحراز تقدم في تخفيف أعباء الديون، واستقرار العملة، وتحسن الإنتاج الزراعي، قبل أن تتفاقم معاناة السودانيين مع الجوع والنزوح وتدهور الخدمات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.