أثار اغتيال القيادي بتحالف السودان التأسيسي، أسامة حسن حسين، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة تتبع للجيش السوداني، موجة إدانات واسعة من قوى سياسية ومدنية وشخصيات قانونية وحقوقية، وسط تحذيرات من أن استهداف القيادات السياسية يمثل تطورًا خطيرًا في مسار الحرب الدائرة في السودان.
ووصف مراقبون الحادثة بأنها واحدة من أخطر عمليات الاستهداف السياسي التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، لما قد تحمله من تداعيات على مستقبل العمل السياسي والمدني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع دائرة الاستهدافات.
تحذيرات قانونية من تصعيد خطير
وفي هذا السياق، حذر رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور، الدكتور دريج علي إسحاق، من خطورة التصعيد الأخير، معتبرًا أن اغتيال القيادي السياسي أسامة حسن حسين يمثل تحولًا نوعيًا وخطيرًا في مسار النزاع بالإقليم وباقي أقاليم السودان.
وقال دريج، في تصريح صحفي، إن الهجمات الجوية المتكررة التي تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة نيالا وعدد من مناطق الولاية وولايات أخرى تعكس نهجًا ممنهجًا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويقوض أسس الحماية المقررة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأضاف أن استهداف القيادات السياسية والمدنية يرقى إلى مستوى “الاغتيالات السياسية”، ويعد خرقًا واضحًا للأعراف الدولية وقواعد العمل السياسي، محذرًا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى توسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار.
مطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين
وحمل دريج حكومة بورتسودان، التي وصفها بغير الشرعية والمنفذة لهذه العمليات، المسؤولية الكاملة، متهمًا الجماعات الإرهابية والمتطرفة و”كتائب البراء” بالوقوف وراء هذه الهجمات، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في حادثة اغتيال أسامة حسن حسين، وكافة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك الهجمات على مراكز الإيواء ومعسكرات النازحين في دارفور وكردفان.
كما طالب بفرض عقوبات رادعة على الجهات المتورطة، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على أن استمرارها يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
إدانات سياسية ومدنية واسعة
وعقب الحادثة، صدرت بيانات إدانة واستنكار من عدد من القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت اغتيال أسامة حسن حسين عملًا مدانًا وانتهاكًا خطيرًا للقواعد الإنسانية والقانونية، لما يمثله من استهداف مباشر لشخصية سياسية مدنية.
وأكدت تلك الجهات أن تصفية القيادات السياسية عبر العمليات العسكرية أو الاستهدافات الجوية يمثل تصعيدًا غير مسبوق، ويهدد بإغلاق المجال أمام الحلول السياسية والحوار، ويزيد من تعقيد الأزمة السودانية.
كما شددت البيانات على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والقيادات السياسية غير المنخرطة في العمليات العسكرية، داعية إلى توفير الحماية للمدنيين ووقف الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمرافق المدنية.
مخاوف من اتساع دائرة الصراع
ويرى مراقبون أن اغتيال شخصية سياسية بارزة مثل أسامة حسن حسين قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في مسارات الحرب، خاصة في ظل تزايد استخدام الطائرات المسيّرة وتكرار الضربات الجوية في مناطق مأهولة بالسكان.
كما حذروا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي والعسكري، ويضعف فرص التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة التي تعصف بالسودان منذ اندلاع الحرب.
دعوات لحماية المدنيين
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور، الدكتور دريج علي إسحاق، أن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات يجب أن تمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل يعيد الاعتبار لمبادئ العدالة ويهيئ الطريق نحو تحقيق سلام دائم ومستدام في السودان عمومًا.
ويأتي اغتيال أسامة حسن حسين في وقت يشهد فيه إقليم دارفور أوضاعًا إنسانية وأمنية معقدة، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة العنف واستمرار استهداف المدنيين والمناطق السكنية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.