أجور هزيلة تهدد مستقبل الطلاب.. مخاوف متصاعدة من انهيار العملية التعليمية في السودان

حذر تربويون وخبراء في الشأن التعليمي من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدني أجور المعلمين والعاملين في قطاع التعليم بالسودان، مؤكدين أن ضعف الرواتب بات يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه استقرار العملية التعليمية في البلاد، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة غير مسبوقة.
وقال مختصون إن الفجوة المتزايدة بين الأجور ومستويات الأسعار دفعت أعداداً متزايدة من المعلمين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية أو ترك المهنة بشكل نهائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على انتظام الدراسة وجودة التعليم داخل المدارس الحكومية. وأشاروا إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية تعاني من نقص الكوادر المؤهلة نتيجة الهجرة الداخلية والخارجية للمعلمين، بحثاً عن فرص عمل توفر دخلاً أفضل وظروفاً معيشية أكثر استقراراً.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة قد يقود إلى تراجع مؤشرات التعليم على المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع تزايد معدلات التسرب المدرسي وضعف التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب. وأوضح الباحث التربوي محمد عبد الرحمن أن الاستثمار في المعلم يمثل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعليمي، مشيراً إلى أن ضعف الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على الأداء داخل الفصول الدراسية.
من جهتها، أكدت معلمة بإحدى مدارس الخرطوم أن الراتب الشهري لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة، ما يضع المعلمين أمام ضغوط معيشية كبيرة تؤثر على قدرتهم على التفرغ للعملية التعليمية. وأضافت أن كثيراً من المعلمين اضطروا للعمل في مهن أخرى بعد ساعات الدوام لتأمين متطلبات الحياة اليومية.
ودعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تبني سياسات عاجلة لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، معتبرين أن معالجة أزمة الأجور ليست مطلباً فئوياً فحسب، بل ضرورة وطنية للحفاظ على استقرار النظام التعليمي ومنع فقدان المزيد من الكفاءات. وأكدوا أن أي جهود لإعادة بناء قطاع التعليم في السودان بعد سنوات من الأزمات والصراعات لن تحقق أهدافها ما لم تترافق مع تحسين بيئة العمل وضمان دخل كريم للمعلمين.
ويأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه قطاع التعليم السوداني تحديات متراكمة تشمل تضرر البنية التحتية للمدارس، ونقص الكتاب المدرسي، وتراجع التمويل، فضلاً عن الآثار التي خلفتها الحرب والنزوح على ملايين الطلاب في مختلف أنحاء البلاد، ما يجعل قضية تحسين أجور المعلمين جزءاً أساسياً من أي خطة لإنقاذ التعليم وضمان استمراريته.