شنّ القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، حاج ماجد سوار، هجوماً على ما وصفه بغياب الشفافية في إدارة ملف استثمار الموارد المعدنية، مطالباً حكومة بورتسودان بالكشف عن تفاصيل عقود التعدين وإخضاعها لرقابة تشريعية تضمن حماية ثروات البلاد.
وقال سوار، في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، إن الثروات المعدنية ملكٌ للشعب السوداني وللأجيال الحالية والقادمة، ولا يجوز التصرف فيها عبر اتفاقيات تُبرم بعيداً عن الرقابة المؤسسية أو من دون إعلان تفاصيلها للرأي العام.
وأضاف أن عقود استغلال واستثمار الموارد المعدنية يجب أن تخضع للمراجعة والإجازة من قبل سلطة تشريعية، معتبراً أن الشفافية والمساءلة تمثلان الضمانة الأساسية للحفاظ على سيادة الدولة على مواردها، ومنع أي تجاوزات أو تنازلات قد تمس الحقوق الوطنية.
وجاءت تصريحات سوار على خلفية اتفاقية استثمار النحاس التي أبرمتها وزارة المعادن في حكومة بورتسودان مع إحدى الشركات الصينية، والتي قال إن الحكومة لم تكشف عن تفاصيلها رسمياً حتى الآن، الأمر الذي أثار، بحسب رأيه، تساؤلات حول طبيعة الاتفاق، وبنوده، وآليات إبرامه.
وتصاعدت خلال الشهرين الماضيين المطالبات الموجهة إلى حكومة بورتسودان بالإفصاح عن تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بقطاع التعدين، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويصون حقوق الدولة في إدارة مواردها الطبيعية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.