جددت دول شرق إفريقيا التزامها بالمضي قدماً نحو مشروع العملة الإقليمية الموحدة، محددة عام 2031 موعداً مستهدفاً لاعتماد عملة مشتركة بين الدول الأعضاء في تجمع شرق إفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون النقدية للتجمع، الذي انعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث أكد المشاركون ضرورة تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وتوحيد السياسات النقدية بما يدعم مسار التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وشدد الاجتماع على مواصلة العمل لاستكمال المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة للانتقال إلى مرحلة الاتحاد النقدي، باعتبار أن العملة الموحدة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الترابط بين دول شرق إفريقيا.
ويأتي المشروع ضمن جهود التجمع الرامية إلى تعميق الاندماج الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ورؤوس الأموال، إلى جانب دعم الاستقرار المالي والنقدي في الدول الأعضاء.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إحراز تقدم في مجالات الاستقرار الاقتصادي، وتقارب السياسات المالية والنقدية، والالتزام بالمعايير المطلوبة لضمان نجاح الاتحاد النقدي عند الموعد المحدد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.