تاريخ صلاحية المواد الغذائية هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان. وعندما تصل سلعة منتهية الصلاحية إلى رفوف الأسواق فإن الخطر يصبح حاضرًا على مائدة الأسرة والسؤال يفرض نفسه بقوة: أين الرقابة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يصل إلى المستهلك؟
المشكلة تحتاج إلى مواجهة صريحة ضعف التفتيش وغياب المتابعة المستمرة وتراخي الرقابة على المخازن والأسواق عوامل تمنح المخالفين مساحة واسعة للتجاوز وتضع صحة المواطن أمام خطر لا مبرر له.
وفي الجانب الآخر يظل وعي المستهلك عنصرًا حاسمًا المواطن مطالب بفحص تاريخ الإنتاج والانتهاء والتأكد من سلامة العبوة ومصدر المنتج ورفض شراء أي سلعة تظهر عليها علامات التلف أو تثير الشك.
المسؤولية مشتركة. الجهات الرقابية مطالبة بحضور مستمر في الأسواق والتاجر مطالب بالالتزام والضمير والمواطن مطالب بالوعي واليقظة.
لا مكان للمواد منتهية الصلاحية على موائد الناس. لا عذر لمن يبيعها ولا مبرر لمن يتجاهلها.
نحتاج إلى رقابة تتحرك قبل وقوع الضرر وتفتيش يصل إلى المخازن ومنافذ البيع وسحب فوري للسلع غير الصالحة ومحاسبة واضحة لكل من يعرّض صحة المواطنين للخطر.
الغذاء الآمن حق وحمايته مسؤولية وطنية فحين يغيب المفتش ويغيب الضمير ويغيب وعي المستهلك، يصبح السوق بوابة مفتوحة للخطر.
آن الأوان لرفع الصوت: صحة المواطن خط أحمر وسلامة الغذاء قضية لا تحتمل الإهمال.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.