دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى استغلال التمديد التقني القصير الأجل لقرار حظر الأسلحة المفروض على السودان، وفتح مفاوضات تهدف إلى توسيع نطاق الحظر بما يتناسب مع طبيعة النزاع وتطوراته الراهنة.
وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، إن واشنطن تؤيد تمديداً تقنياً قصير الأجل للقرار، موضحاً أن هذه الخطوة تتيح مساحة إضافية للتحرك الدبلوماسي في مرحلة وصفها بالحرجة بالنسبة إلى الشعب السوداني.
وأكد بولس أن التمديد التقني طويل الأجل للقرار ليس خياراً مطروحاً، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى استثمار الفترة الإضافية للتفاوض بحسن نية بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة.
وحذّر من أن أي عضو في المجلس يفكر في معارضة توسيع الحظر «يخاطر بالتواطؤ مع من يدمرون السودان»، مشدداً على أن استمرار الوضع القائم لعام آخر سيعني مزيداً من المعاناة وسقوط المزيد من الضحايا.
وأضاف أن واشنطن ترفض الموافقة التلقائية على استمرار القرار بصيغته الحالية، مؤكداً أن أولوياتها في السودان تتمثل في تحقيق هدنة إنسانية فورية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وأشار بولس في تصريحات صحفية إلى استمرار التزام الولايات المتحدة بالمسارات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك خطة طريق الرباعية، وإعلان برلين، والمسار السياسي للخماسية.
وأكد دعم واشنطن لعملية سلام سودانية – سودانية حقيقية وشاملة، تقود إلى إنهاء الصراع وتهيئة الطريق أمام انتقال سياسي موثوق، وصولاً إلى حكومة بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.